۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

خلاصه‌ای در باب دینامیک صندوق پلاستیکی


صفر- مدخل
وقتی صحبت از انتخابات به میان می آید، بیشترین بحثها و استدلالها حول ساختار آن، به عنوان یک رویداد و میزان اثرگذاری آن، به لحاظ منطقی/قانونی در معادلات قدرت است:
از توازن و آرایش قوا در جناح‌های شرکت کننده گرفته تا میزان اختیارات نهادهای نظارتی در تحدید انتخاب‌شوندگان، از میزان اطمینان از سلامت برگزاری تا میزان اختیارات منتخبین در چارچوب‌ قانون، تا معانی ضمنی مشارکت یا عدم مشارکت، درتایید یا رد عملکرد سیستم حاکم.
بحثهایی که معمولاً به همگرایی در تصمیم سازی منطقی-جمعی میل نمی کند، و دست آخر باید منتظر آن بود که به چه میزان توده مردم با هر استدلال احساس قرابت بیشتری کرده، ویا اصلاً بدون توجه به آنها و صرفاً بر مبنای شم و شهود فردی یا جمعی،  چگونگیِ حضور یا عدم حضور خود را رقم می زنند.
نقطه اشتراک این بحثها آن است که امر انتخابات، به مثابه یک رویداد «ماشینی-منطقی» (مستقل از بستر انسانی آن) و «نقطه‌ای» (بدون اتصال با قبل و بعد از خود) ارزیابی می‌شود، در حالیکه پروسه انتخابات، زنجیره‌ای پیوسته از مجموعه رویدادهای جمعی-اجتماعی در بسترزمان است.

یک - صندوق رای ابزار چانه زنی توده با حاکمیت در خرید کالای سیاست از سیاستمدار است
«کالای سیاست» که سیاستمدار به «ملت» عرضه می‌کند، «وعدهٔ تحولات و خدمات»ی است که بنا است مورد اقبال خریدار آن باشد، یا به عبارت ساده‌تر قرار است منافع ملت را تامین کند. طبیعتاً این منافع بر اساس نوع بینش و مبتنی بر نیازهای خریدار تعریف می‌شود. پس اگر فروشنده الف قائل به «منفعت» بودن آنها برای مشتری نباشد، و از ارائه آنها امتناع کند، کافی است فروشندهٔ ب با هوشمندی بسته‌ای ارائه دهد که میزان بیشتری با خواست خریدار همپوشانی داشته باشد و برنده معامله شود و در طرف مقابل جایگاه برتر خود را در سیستم به دست آورد یا تثبیت کند. بنابراین، وقتی صندوق رای در بستر قانونی سیستم حاکم به عنوان «ابزار انتخاب حاکمان» تعریف شده باشد، در بدترین حالت مفروض، اگر سیستم معادل «حکومت شیاطین بر معصومین» هم باشد، میان «شیاطینِ مفروضِ مدعیِ قدرت» (سیاستمداران) درون سیستم ایجاد «رقابت» می‌کند و یکی یا بعضی از شیاطین که هوشمندی یا انعطاف بیشتری نسبت به سایرین دارند برای کسب کرسی/کرسی‌های قدرت در هر مرحله از گذار از صندوق رای، ناچار از جلب نظر اکثریت «معصومین» (مردم) خواهند بود و به نسبت ظرفیت قانونی و فضای ممکن برای چانه زنی، حداقلی از امتیازات لازم را (به ناچار) به رای‌دهندگان خواهند داد تا برندهٔ میدان رقابت باشند یا بمانند.

دو - فرآیند اثرگذاریِ انتخابات پیوسته است، ولی در قالب رویدادهایی با نمود گسسته
دینامیکی که پروسهٔ چانه زنی برای کسب و ارتقاء منافع در هر مرحله از طریق ایجاد رقابت از سوی مشتریان (ملت) و کسب منافع از طریق پیروزی در رقابت از سوی عرضه کنندگان کالای سیاست (سیاستمداران حاکم)  دارد،  در دراز مدت و در تکرر و توالی، فرآیندی پیش‌برنده است: منافع کسب شده در هر مرحله قابل بازگشت نیستند و هر بار نسبت به مرحله قبل سیاستمداران ناچار از تمکین بیشتر به خواسته‌های روزآمد شدهٔ عمومی برای کسب امتیاز حاکمیت مجدد هستند، «مگر» موقعی که «عدم مشارکت» رخ دهد، که تنها در این صورت می‌توان عقب‌گرد جدی و اساسی و از دست دادن بسیاری از منافع کسب شده را متصور بود (که قطعاً هر کس با اندکی تامل مثالهای چنین وضعیتی را به یاد خواهند آورد)
در عین حال چنین فرآیندی در بلندمدت، همواره این «امکان» را ایجاد و حتی ایجاب می کند که در مقطع زمانی مقتضی یک جریان متفاوت بتواند در چارچوب سیستم بروز و ظهور پیدا کند و از آن طریق شتاب بیشتری به پروسه اصلاح ساختار عرضه و تقاضای سیاست بدهد که در غیر اینصورت (و در شرایط متعارف) بروز و ظهور نمی‌یابد.

سه - نتیجه و تاکید
انتخابات یک «ابزار» است، می‌توان از آن استفاده نکرد ولی نمی‌توان کسانی را که از آن استفاده می‌کنند و اعلام می‌کنند که از آن به عنوان ابزار رسیدن به اهداف استفاده می‌کنند شماتت کرد و آنها را با کسانی که صرفاً به حکم کور وظیفهٔ اخلاقی/ایدئولوژیک در انتخابات شرکت می‌کند، یکی دانست و به آنان تهمت ذوب‌شدگی در قدرت زد.
مهم‌تر از آن، بر خلاف آنچه تصور می‌شود صندوق رای نه ابزار تایید قدرت یا حتی ابزار اعتراض به قدرت (با فرض قدرت سالبه آن) در هر مقطع رای‌گیری، و نه حتی یک ابزار مکانیکی جمع آوری آرا و اعلام نتیجه است، که ابزار فرآیندی است پیوسته به نام «انتخابات»، که در دراز مدت «اهرم» نزدیک سازی (یا حتی تطبیق) خواست حاکمان به خواست جامعه و حتی به بیان صریح تر تحمیل خواست جامعه به حاکمیت است. برای همین قدرت این صندوق پلاستیکی را نباید دست کم گرفت. حتی می‌توان از نقل قول معروف ارشمیدس در وصف توان «اهرم» وام گرفت و گفت «اگر همواره صندوق رای و مشارکتی همگانی فراهم باشد، هر حکومتی قابل انطباق با خواست مردم است».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر